The Basic Principles Of المحتوى الهابط
Wiki Article
وأكد أن "هيئة الإعلام والاتصالات" أبلغت القضاء بـ"العمل على إقرار لائحة لقواعد البث وما يتعلق بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "صدور مثل هذه اللائحة أمر جيد لتنظيم عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنحو الذي يحفظها عن هذه السلوكيات الخارجة عن أخلاق المجتمع وعاداته".
ورغم أن حملة "المحتوى الهابط" تنفذها الأجهزة الأمنية بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، قال في مؤتمر صحافي عقده أخيراً: "طالما أنا رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية لن أسمح بتشريع قانون يؤدي إلى تكميم الأفواه"، في محاولة لتطمين الأوساط الإعلامية والمدنية بشأن محاولات تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي.
أبدى الموقعون على البيان من منظمات وناشطين وصحافيين ومواطنين مخاوف من تحول الملاحقات إلى ملفات ترفع بدوافع سياسية وكيدية
الإعلان لاقى استحسانا واسعا من قبل الكثيرين من المعلقين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـالعراق، وخاصة من قبل أولياء الأمور.
وأضاف أن الوزارة شكّلت لجنة برئاسة اللواء سعد معن -رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية- وعضوية عدد من رجال الاستخبارات والمدعي العام للوزارة وأمن الأفراد.
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
وتواصلت اضغط هنا "العربي الجديد"، مع الصالحي، الذي أشار إلى أن "المخاوف لدى أوساط الصحافيين هي حقيقية، لا سيما أنّ حملة "المحتوى الهابط" وُجهت ضد صحافيين وإعلاميين خلال الأسابيع الماضية، بعدما عبّر بعضهم عن مواقف سياسية معينة"، مؤكداً أن "الخشية واقعية من أن تتحول هذه الأزمة إلى عنصر ضاغط وتمس حريات التعبير والحريات العامة، وهناك مطالبات جادة من قبل ناشطين بشأن شرح بعض مفردات حملة "المحتوى الهابط" مع التأكيد على حرية التعبير".
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
فيما نطالب مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور، ولا تتلاءم مع عالم اليوم، ولا مع حقوق العراقيين المقرة دستوريا، بما في ذلك ضمان الحريات والتعددية الفكرية التي دفعوا لتثبيتها مئات آلاف الضحايا.
أثارت هيئة شكلتها وزارة الداخلية العراقية لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسٌ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.
الملك حسين اقترح على بريطانيا مشروعا لمواجهة الصحوة الإسلامية قبل انتصار الثورة الإيرانية - وثائق بريطانية
لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.
وزارة التربية: إطلاق برنامج العودة إلى التعلم في العراق
وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.